سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

بهره کشی از پزشکیان ممنوع

زهرا نژادبهرام، از فعالان اصلاح طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره "وفاق ملی" گفته است:

"برداشتن فیلترینگ و بازپس‌گیری لایحه حجاب و عفاف دو گام اولیه برای رسیدن به آشتی ملی و تداوم وفاق ملی است"![1]

*خانم نژادبهرام نیز مثل آن اصلاح طلبان دیگری که رفع حصر از اضلاع فتنه را مصداق وفاق ملی می دانند سخت در اشتباه است و نه تنها عقلانیت و تحلیل صحیح که مردم و مشکلات مردم را نیز بخاطر مطامع سیاسی خود واگذاشته است!

دقت شود که وفاق مقدمه ای است برای اینکه دولت پزشکیان کارآمدتر شود و بتواند بیشتر به مردم خدمت کند.

به این معنی که مالیات کمتری بگیرد، آب و برق بهتری تأمین کند، اتباع غیر مجاز را از کشور مرخص کند، گرانی بیقاعده موجود در بازار را مدیریت کند، مصوبات بر زمین مانده شورای عالی مسکن برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن را به اجرا برساند، قانون مجلس برای واردات خودرو را بالتمامه اجرا کند و...

لکن همانطور که محرز است برخی اصلاح طلبان اساسا مفهوم دیگری از وفاق ملی فهمیده اند و بیگانه با مردم و مسائل مبتلی به جامعه به دنبال بهره کشی از دولت پزشکیان هستند!

***

ضرورت بازگشت از راه طی شده دولت سابق در زمینه مسکن

عمر علیپور اقدم، نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با ایرنا پیرامون وضعیت مسکن گفته است: عرضه زمین به متقاضیان از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم نمی توانند از عهده هزینه‌های ساخت مسکن برآیند. بخش زیادی از هزینه مسکن مربوط به زمین است. با توجه به این که مردم برای تأمین زمین با مشکل روبرو هستند، دولت باید به ارائه زمین رایگان به مردم مبادرت کند تا از هزینه های مسکن بکاهد.

وی ادامه داد: از طریق عرضه زمین و اعطای تسهیلات مناسب می توانیم زمینه را برای افزایش عرضه مسکن در کشور فراهم کنیم. در غیر این صورت، مشکلات این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت و نمی توانیم تعادلی در قیمت اجاره بها و مسکن ایجاد کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید بودجه ای برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شود و بانک ها ملزم شوند که این تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهند. اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید با جدیت در دستور کار باشد. بررسی های دقیق باید صورت بگیرد و اگر کمبود بودجه وجود دارد، باید منابع مالی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تامین شود.

علیپور می افزاید: اگر قرار است دولت دکتر پزشکیان، وزیر راه و شهرسازی و بانک ها به اقدامات جدی در حوزه مسکن مبادرت کنند، کارها باید در قالب نهضت ملی مسکن صورت بگیرد و نیاز است سیاستگذاری های عاجل در حوزه مسکن داشته باشیم. از یک طرف، زمین به سرعت برای عرضه به متقاضیان تأمین شود و از طرف دیگر، زمینه برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز به وجود بیاید.

او تصریح می کند: نباید اجازه دهیم تأمین مسکن به تأخیر بیفتد. هر چقدر در این زمینه سریع تر عمل کنیم، بهتر است. زیرا مردم با مشکلات اساسی در حوزه تأمین مسکن مواجه هستند و نباید بر گستره مشکلات اضافه کنیم. بر اساس قانون، دولت مکلف است ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند، این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد.[2]

*سخنان این نماینده محترم مجلس، برداشتی از مُرّ قانون مجلس یازدهم درباره ساخت سالی 1 میلیون مسکن در کشور است. قانونی که البته دولت سابق نتوانست آنرا اجرا کند.

صحبت های اشاره شده در بالا که بر اعطای زمین، ارائه تسهیلات بانکی و مکلف بودن دولت همگی درست است اما تجربه 3 سال گذشته نشان می دهد که اگر دولت اقتدار نداشته باشد، اهل اجرای دقیق دستورات خود و نظارت بر بازار نباشد و در مواجهه با بانک ها بصورت نمایشی برخورد کند؛ قدم از قدم برداشته نخواهد شد.

کما اینکه دیدیم بر خلاف وعده های دولت سابق، بانک ها هرگز آنطور که باید به وعده های خود عمل نکردند و تسهیلات ندادند، مدیران متخلف بانکی هرگز بصورت تأثیرگذار برکنار نشدند، بازپرداخت وام تسهیلات در نظر گرفته شده در دولت سابق برای تمام مردم قابل پرداخت نبود و مجموعا قانون خوب جهش تولید مسکن به کمرکش ناکارآمدی برخورد کرد و عقیم ماند.

اکنون دولت پزشکیان باید از این تجربه تلخ عبرت بگیرد و مسیر کارآمدی را برای اجرای قانون در پیش بگیرد.

به سخن دیگر اینکه اگرچه طرح نهضت ملی مسکن خوب است و باید اجرا شود اما مسیر اجرای آن غلط است و دولت چهاردهم باید در این باره طرحی نو دراندازد.

***

دستخوش شیرین برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس!

اعتمادآنلاین گزارش داد: به تازگی نامه‌ای به تاریخ ۱۰ شهریور از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان می‌دهد رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس (مجموعا 5 نفر) در ایام دولت سابق و به موجب یک مصوبه اداری در زمینه پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس؛ هریک به میزان بیش از 2 میلیارد تومان تسهیلات 4 درصد با نرخ بازپرداخت 10 ساله دریافت کرده اند![3]

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در واکنش به انتشار نامه مذکور، در فضای مجازی نوشته است: پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده ام. ‌در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.[4]

*ابعاد این قضیه حتما باید به استحضار مردم برسد و مشخص شود که آیا با یک ویژه خواری و رانت مواجه هستیم یا واقعا سیستم اداری تا این اندازه برای اعضای هیئت مدیره یک سازمان ولخرج است؟

همچنین است که باید در صورت اثبات ویژه خواری؛ نام یکان یکان مدیران ارشدی که در ایام دولت سابق در این قضیه نقش داشته اند به مردم گزارش شود تا بازیگران نمایش "اسب زین شده" در محضر افکار عمومی رسوا شوند.

این جوانمردانه نیست که مردم برای دریافت تسهیلات بانکی و ایضا بازپرداخت آنها با مشکلات عدیده ای مواجه باشند اما برخی مدیران دولتی و نیز بانک ها در این زمینه "ساکنان بهشت شداد" و صاحبان وام های کلان و کم بهره باشند!

اگر چنین تسهیلاتی برای مردم نیست برای هیچکس دیگری هم نباید باشد.

البته باید منتظر ماند و نتیجه بررسی های وزارت اقتصاد را درباره روندهای قانونی یا غیر قانونی این ماجرا شنید...

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1525655

2_www.irna.ir/xjRvxc

3_https://www.etemadonline.com/tiny/news-673402

4_https://www.etemadonline.com/tiny/news-673442